صدور مجوزهای بی‌اساس از سوی شهرداری‌ها از مهم‌ترین مسائل مبتلابه استان‌هاست
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۸۵۹۳
قائم‌مقام سازمان بازرسى کل کشور صدور مجوزهای بی‌اساس از سوی شهرداری‌ها را از مهم‌ترین مسائل مبتلابه تمامی استان‌ها دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد رحمانیان؛ قائم‌مقام سازمان بازرسى کل کشور در جمع کارکنان بازرسی استان تهران ضمن تسلیت ایام اربعین با اشاره به دوره مدیریت جدید سازمان، بر لزوم توجه به موضوعات کلان و ورود به مسائلی که در تراز سازمان باشد، تأکید کرد و خواستار شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه بازرسی هر استان باید در وهله اول آسیب‌شناسی دقیقی نسبت به عملکرد خود داشته باشد، از بازرسان خواست نسبت به دستگاه‌های تحت نظر خود آسیب‌شناسی جامعی از ابعاد مختلفی داشته باشند و متناسب با آن راهکار ارائه و در کنار آن گلوگاه‌های فساد هم مشخص کنند.
قائم‌مقام سازمان بازرسى کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اشرافیت کامل بازرسان نسبت به قوانین و مقررات شد و با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه بر موضوع ترک فعل‌ها و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها تأکید دارند؛ به برخی از مشکلات مبتلابه بسیاری از استان‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث تصرف عدوانی نسبت به اراضی ملی و دولتی است که باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی تغییر کاربری‌های غیرمجاز را یکی دیگر از مسائل فراگیر در کشور عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی باید از بعد پیشگیری به این موضوع ورود کند تا مشخص شود که آیا دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر؟
رحمانیان موضوعات مربوط به شهرداری‌ها از جمله صدور پروانه‌های غیرمجاز، تراکم‌سازی، موضوع تنش‌های آبی و استفاده‌های غیرمجاز از آب، قراردادها، نحوه ارائه خدمات و عدم تعیین حریم شهری و روستایی به‌عنوان دیگر مسائل مبتلابه استان‌ها یاد کرد و گفت: نتیجه این مشکلات این شده که فرد متخلف از فضا سوءاستفاده کند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به معاملات دولتی و تبانی‌هایی که بعضاً در برخی معاملات انجام می‌شود، تأکید کرد و از بازرسان خواست صلاحیت شرکت‌هایی که در معاملات دولتی شرکت می‌کنند، را بررسی کنند.
موازی‌کاری‌های ناشی از ارائه خدمات دولتی غیرحاکمیتی از موضوعاتی بود که قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور مورد تأکید قرار داد و گفت: متأسفانه این اقدام نه‌تنها کمکی برای کوچک‌سازی ساختار اداری نکرده بلکه هزینه‌هایی را روی دست دولت گذاشته است.
رحمانیان از بازرسان خواست نظارت بر اجرای قوانین مادر و پایه در دستور کار قرار گیرد به برخی از این قوانین از جمله قانون مربوط به مزایده و مناقصه، قوانین و آئین‌نامه‌های شهرداری اشاره کرد.
وی در ادامه سخنان خود بر لزوم توجه و تمرکز به منظور آسیب‌شناسی نسبت به دستگاه‌هایی که بیشترین تخلفات را دارند تأکید کرد و گفت: باید روی دستگاه‌هایی که بیشترین سوءجریان را دارند تمرکز شود و با اولویت‌سنجی نظارت‌های خود، گلوگاه‌های فساد این دستگاه‌ها را مشخص و نسبت به رفع آنها اقدام کرد.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج یک کار پژوهشی سازمان بازرسی و شناسایی دستگاه‌هایی که بیشترین سوءجریان را داشته‌اند، تأکید کرد: اگر بر روی عملکرد و وظایف این دستگاه‌ها متمرکز شود 55 درصد از مفاسد اداری رفع می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرا و حاکمیت قانون از جمله موضوعات مورد نظر رهبر معظم انقلاب و تأکید رئیس قوه قضائیه است، خطاب به بازرسان گفت: در اجرای قانون برای هیچ شخصی تفاوتی قائل نشوید، قانون فصل‌الخطاب است، از این رو برای هیچ‌کس استثنایی قائل نشوید تا کسی احساس مصونیت نکند. البته این موضوع بدین معنی نیست که در نظام اداری قانون اجرا نمی‌شود بلکه قوانین اجرا می‌شود اما تعداد کمی از افراد نقص قوانین می‌کنند و هنر ما این است که با همین تعداد کم برخورد کنیم.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات خوب دولت برای مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و تبعیض، گلایه‌های مردم از سیستم بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان بازرسی بر روی این موضوع به ویژه بازرسی از بانک‌های خصوصی از جمله پرداخت پاداش، تسهیلات بدون اخذ وثایق مناسب، دستکاری در صورتحساب‌ها و ... متمرکز شده است.
وی از نظارت سیستمی به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم برای نظارت یاد و تأکید کرد: با این اقدام ارتباط چهره به چهره مردم با کارکنان حذف و به طور حتم بحث امضاهای طلایی نیز از بین می‌رود، البته در این راستا اقداماتی در حال پیگیری است و باید تلاش شود این سامانه‌های الکترونیکی به منظور ارتباط با سازمان هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.
استماع صحبت‌های مردم و اختصاص ساعتی در هفته برای پاسخگویی به مردم و نظارت بر عملکرد دهیاری‌ها برای بررسی روند صدور مجوزها از مسائلی بود که رحمانیان خواستار توجه ویژه به آنها شد.
گفتنی است؛ در این نشست افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران به تشریح برخی از اقدامات بازرسی این استان پرداخت و گفت: تصرف اراضی و تغییر کاربری‌ها در دستور کار است به‌گونه‌ای که با ورود بازرسی تهران، 33 هکتار از اراضی به ارزش 281 میلیارد تومان در یکی از شهرستان‌ها آزادسازی شد.
بخشنامه دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌هابزرگ‌ترین آزادسازی و جلوگیری از تغییر کاربری 485 هکتار اراضی کشاورزی ساوجبلاغ در یک روزانتقاد به مجوز تغییر کاربری املاک دانشگاه آزاد توسط مجلس و دولتدادستان کل: چرا شوراها به تخلفات تغییر کاربری اراضی و تجاوز به منابع ملی ورود نمی‌کند؟!انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون سازمان بازرسی قانون سازمان بازرسی قائم مقام سازمان سازمان بازرسی تغییر کاربری دستگاه ها استان ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۸۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف مراجعه به دفترخانه‌ها برای شروع فرآیند اخذ«سند کاداستری»/صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک دریک سال
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در نشست تعاملی با مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طی یک سال سخن گفت.
به گزارش ایسنا، در راستای تکالیف قانون حدنگار در خصوص تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستری و سند دارکردن املاک و اراضی فاقد سند مالکیت برای جلوگیری از دست اندازی افراد غیر به املاک و اراضی شهرداری تهران، نشست تعاملی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اداره ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ضمن تشکر و قدردانی از همکاری همه جانبه و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، تصریح کرد: نتیجه این تعاملات سازنده، صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طول یک سال شد که در امری بی سابقه بوده است.
وی افزود: در این نشست تعاملی، موضوع مکاتبه مستقیم شهرداری با ادارات ثبت استان تهران جهت شروع فرآیند اخذ سند کاداستری و حذف مراجعه به دفترخانه، مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، موضوع سامانه شمیم و تهیه مختصات UTM از طریق مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است